رئیس سازمان خصوصی سازی اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران خودرو سایپا برشمرد و گفت: نقد جدی به خود سهامداری خودروسازان مطرح شده است.
به گزارش بهمن نیوز؛ به نقل از خبرگزاری تسنیم، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در دومین نشست هماندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایرانخودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهرهوری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است.
وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری این جلسات به یک پیشنویس رسیدیم که برای جمعبندی نهایی باید کارشناسان نظر میدادند.
قربانزاده خاطرنشان کرد: در این جلسات فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است که در این جلسه موضوعات را عینی و جزئی پیش ببریم. اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این دو شرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت میتوانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمتگذاری و زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان میشود، عمل کند.
رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل نظر رسید و این نقشه که ایستگاههایی داشته باشد و اینکه این ایستگاهها در چه زمانهایی باشد، با نظر کارشناسان تأمین شود. همچنین نقد جدی به خود سهامداری خودروسازان مطرح شده است و اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رای دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به راحتی محقق خواهد شد؛ البته در مورد شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود.
وی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی بالاخره پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته است، بر موضوع خودرو متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر تلقی میشود چراکه مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز حل شد و اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.
وی گفت: یک جلسه دیگر هم با دانشگاهیان و صاحبنظران خواهیم داشت تا جلسات در محیط دانشگاه کامل شود و در نهایت میتوان موضوع را در دولت پیش برد.